هيئة علماء المسلمين في العراق

الحلقة الأولى - العملية الدستورية في العراق

الدكتور محمد بشار الفيضي
الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق
في حوار خاص

أجرى الحوار: الشاعر والصحفي عبد الكريم الكيلاني
3/12/2005 م الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور محمد بشار الفيضي: ( أمريكا صاغت دستورها في 12 سنة. فلماذا يطلب منا نحن العراقيين إنجازه في شهرين )؟؟!! ( أشكك كثيراً في إمكانية إنجاز الدستور في هذه المدة الضيقة، وأتوقع أن تبذل الحكومة الحالية جهدها لتأجيل كتابة الدستور بأي ثمن لتبقى مدة أطول في الحكم، ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها ) عملية كتابة الدستور أحدثت جدلاً واسعاً في جميع الأوساط السياسية داخل وخارج العراق، وتباينت المواقف حيال هذه العملية ومدى مشاركة كل أطياف الشعب العراقي في صياغته والخروج بنتائج ترضي طموح الإنسان العراقي تحت ظل هذه الظروف التي نعيشها.. وربما كان لغياب العرب السنة الأثر الأكبر في هذا الجدل الذي خيم بظلاله على العملية السياسة برمتها. ولمناقشة هذا الموضوع الشائك التقينا بالدكتور محمد بشار الفيضي الناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق فكان لنا معه هذا الحوار: س / المرحلة الحالية هي كتابة دستور دائم للبلاد. كيف تنظرون إلى العملية الدستورية بشكل عام؟ ج ـ ما من شك في أن أحد أهم عناصر الاستقرار وجود دستور يعكس اهتمام الشعب العراقي من خلال عملية تلقى تأييداً واسعاً من كل فئاته. وفي كل الأحوال فإن المعنيين بهذا الشأن يلزمهم لإنجاح ذلك الالتزام بعملية ذات ثلاثة أبعاد، وهي: 1- الكلفة. 2- الزمن. 3- درجة الشرعية. وأي قرار يتخذ بشأن أحد تلك الأبعاد سيؤثر بالضرورة على البعدين الآخرين سلباً أو إيجاباً س / في تقديركم. ما الخيارات المتاحة للشعب العراقي لكتابة الدستور في هذه المرحلة؟ ج ـ أمام الشعب العراقي خياران لكتابة الدستور خيار سليم، ويتضمن انتخاب جمعية دستورية في ظروف يتمتع فيها العراق بسيادة كاملة، وهو خيار مستبعد الآن؛ لأن هذه العملية باهظة التكاليف، وتتطلب زمناً فضلاً عن إصرار الأمريكيين ـ وهذا الأبرز ـ ومعهم هذه الحكومة على كتابة الدستور في ظل وجود الاحتلال. وثمة الخيار الآخر المتبنى حالياً، وهو أن يقوم القائمون على العملية السياسية الذين هم ثمرة انتخابات جزئية بتعيين لجنة تمثل الفئات المشاركة في الانتخابات، وتعيين آخرين يمثلون الذين قاطعوا الانتخابات. هذه الخطوة توفر من دون شك وقتاً ثميناً وموارد كبيرة، ولكنها ستطعن في درجة الشرعية. س / ولماذا يكون ذلك بتقديركم؟ ج ـ لأسباب منها: أولاً: سينظر إلى هذا الدستور على أنه كتب في ظل الاحتلال، فهو يخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ويراعي مصالحها أولاً. وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولنأخذ عبرة في أول دستور عراقي يعود إلى عام 1925على إثر تكوين العراق كدولة تحت الانتداب البريطاني، هذا الدستور على الرغم من أنه يمتاز بكونه نتيجة لحوار وطني عام - وهو أمر لم تعرفه كل الدساتير العراقية التي جاءت بعده - نظر إليه العراقيون على أنه وسيلة من وسائل التلاعب والسيطرة الأجنبية، ولم تترسخ لهذا الدستور أية أصول في التربة العراقية. وهذا المطعن بدأ من الآن لا سيما بعد أن رأى العراقيون كيف فرض عليهم قانون إدارة الدولة المؤقت. وحقيقة مثل هذه يؤمن بها اليوم كثير من أعضاء الجمعية الوطنية، وعلى سبيل المثال في مقابلة له مع السي آي جي في عام 2003 قال السيد عبد الكريم العنزي، وهو معروف: (يحاول الأمريكيون وضع دستور يحقق مصالحهم وليس مصالح العراقيين)!! ثانياً: ثمة فئة كبيرة من الشعب العراقي قاطعت الانتخابات على أسس مبررة سياسياً وقانونياً، وقدر عدد المقاطعين بحسب الإحصاء المعلن بـ 6 ملايين، والسؤال الذي يثار الآن من يمثل هذه الفئة الكبيرة في كتابة الدستور؟! إن الذين تم اختيارهم بنحو خمسة عشر وعشرة استشاريين لا يستطيعون أن يزعموا أنهم يمثلون هذه الفئة؛ لأنها لم تنتخبهم، وهذه قضية بحد ذاتها مشكلة قد يتم تجاهلها الآن \"لتمشية العبرة\" كما يقول المثل الشعبي، ولكنها كالقنبلة الموقوتة من الممكن أن تنفجر في أية لحظة وتقلب الأمور رأساً على عقب، وهو اعتراض مبرر وعادل؛ لأن الفئات الأخرى كان لها منتخبون مارسوا عملية اختيار الأعضاء، فلم لا يكون للآخرين مثل هذا الحق؟! ثالثاً: هناك شعور بأن هذه العملية سيسيطر عليها عراقيو الخارج، وثمة هوة أصلاً بين هؤلاء وبين عراقيي الداخل، فالأخيرون ينظرون إلى عراقيي الخارج بالريبة والشك ويخشون من أنهم يريدون فرض أفكار ضارة مستوحاة من الغرب على المجتمع العراقي، وأن ينتزعوا السلطة بمساندة الولايات المتحدة وبعض دول غربية أخرى، وذلك دون مشاركة حقيقية من الداخل، وهذا التخوف يؤيده سيطرة هؤلاء على المؤسسات الهامة التي أنشأتها قوات الاحتلال كمجلس الحكم والحكومة المؤقتة، وأخيراً الانتخابات، وبالتالي سيبقى الدستور عرضة للطعن، ودستور بهذا الشكل سيكون مشكلة قائمة بذاتها، ولن يكون حلاً لمشكلة. س / على الرغم مما ذكرتم. هل ترون ذلك عائقاً ما دام الدستور سيعرض على الشعب وسيصوت عليه عبر استفتاء عام؟ ج ـ من الذي سيضمن ثقة الناس بهذا التصويت، فحتى هذه اللحظة يطعن الكثير بنتائج الانتخابات الماضية، وقد رصد لها من الوقت والمال الشيء الكثير، ولذا رأينا شخصاً مثل رئيس الوزراء السابق يطعن في هذا الاستفتاء ابتداء، فقد قال في مقابلة له مع قناة الشرقية: (إن هذا الدستور ما لم يكن معبراً عن كل العراقيين فلن يكون حلاً حتى وإن خضع لاستفتاء عام). س / هل تعتقدون أن هناك مشاكل دستورية من الممكن أن تعيق هذه العملية إذا افترضنا جدلاً إمكان تجاوز العقبات التي ذكرتموها؟. وما هي أخطر هذه المشاكل؟ ج ـ من دون شك. هناك تحديات دستورية تواجه العراقيين في كتابة الدستور تحتاج إلى وقت طويل لمناقشتها والاتفاق عليها لا أدري كيف يعقل الفراغ منها خلال شهرين؟! ومنها ـ على سبيل المثال ـ موضوع المواطنة، فما هو القدر من التوازن الواجب بين الدولة والطوائف الدينية أو العشائرية أو الإثنية؟! وعلى أي أساس ستمنح الوظائف والمراكز والمناصب؟!.. ويلتحق بهذا الموضوع قضية الجنسية، وهي مشكلة بحد ذاتها.. فمن هو العراقي؟! هل هو الذي ولد في العراق وله والد عراقي كما هو مقتضى القانون حالياً؟!. وهناك اقتراحات بإغفال ذكر الوالد، وهناك اقتراح يسمح للأم بإعطاء أولادها حق الجنسية، وهناك قانون عراقي يحرم على المواطن حمل جنستين. وفي أيلول 2003 أصدر مجلس الحكم قانوناً يسمح للعراقيين بحمل جنسيتين، وقد استفاد من هذا القانون أعضاء مجلس الحكم أنفسهم بسبب ماضيهم خارج البلاد، ولهذا بعض رجال المعارضة اعترضوا على هذا الاقتراح، ومنهم السيد وزير الدفاع الحالي، ففي مقبلة له مع السي آي جي في أيلول 2003 قال: (إن أولئك الذين يرفضون التخلي عن جواز السفر الأجنبي لا يصح أن يمارسوا وظائف رسمية في الدولة) وحل مثل هذه الخلافات ليس سهلاً أبداً؛ لأن تبعات كبيرة تنبني أو لا تنبني على أية خطوة تتخذ. ومنها أيضاً قضية الفدرالية وتعد هذه القضية من أهم التحديات الدستورية. هناك كثير من العائدين إلى المنفى يرون أن لا حاجة إلى مناقشة القضية؛ لأنه تم بحثها في لقاءات المعارضة في الخارج، واتخذت بشأنها قرارات، وكذلك ثبتت في قانون إدارة الدولة المؤقت، لكن السؤال: كم تمثل قوى المعارضة من نسبة أمام عراقيي الداخل؟!. وهناك تقارير تؤكد أن معظم الشعب العراقي لا يريد الفدرالية، ويعتبرونها مقدمة تؤدي إلى الانفصال، فكيف يمكن فرضها على الشعب العراقي؟!. تصريحات الإخوة الأكراد تؤكد إصرارهم المطلق على هذا الموضوع. هناك مقابلة مثلاً مع السيد فؤاد معصوم يقول فيها: (إذا رفض الشعب العراقي مبدأ الفدرالية فلن تحل المسألة الكردية، وقد نعود في هذه الحالة إلى القتال)!! مقابلة سي آي جي في 31 آب 2003. ويقول فرسات عبد الله: (إذا أراد العرب أن يكونوا لنا شركاء فأهلاً وسهلاً، وإلا فالسلام عليكم)!!. من جانب آخر نجد السيد هوشيار زيباري يشرح مطالب الأكراد بالقول: (لن نقبل أن نكون نصف عراقيين إذ إننا بدون أن نكون عراقيين كاملين يتمتعون بكل الحقوق فلن نقبل أن نكون عراقيين. إن قيادتنا هنا في بغداد هذه بلادنا، وهذه عاصمتنا)!!. وهنا يكون السؤال: حينما يريدون كل ذلك فإنه لا بد من الرجوع إلى بقية مكونات الشعب العراقي. وبعد التطورات الأخيرة في الحكومة الحالية برز من يقول: (إذا حصل جلال الطلباني على منصب رئيس الدولة، وهوشيار زيباري على منصب وزير الخارجية، وحصل السيد برهم صالح على منصب وزير التخطيط، وغيرهم متداخلون في كثير من أجهزة الدولة. فلماذا الفدرالية؟! وهل يعني هذا إلا استغلال الوضع؟!). وهذا كله عن مبدأ الفدرالية. فإذا تجاوزناه إلى الحديث عن طبيعة هذه الفدرالية وحدودها الإقليمية ومشكلة كركوك سنجد أنفسنا أمام سيل من العقد والخلافات. وهناك أيضاً قضية الدين.. فبالنظر إلى أن الأغلبية العظمى من العراقيين تدين بالإسلام فلست أظن بوجود مشكلة في اعتبار الإسلام الدين الرسمي للدولة، لكن هناك مسائل سيحتدم عليها النقاش، منها مثلاً الدور المحدد للإسلام في نظام الحكومة. هل ستكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون في الدولة أم مصدره الأساسي أم واحداً من عدة مصادر فيها؟! ولا ننسى أن السفير الأمريكي بريمر هدد في يومٍ مجلس الحكم باستعمال الفيتو ضد اعتبار الإسلام المصدر الأساسي!! فهناك تخوف ابتداء من التدخل الأمريكي في هذا الموضوع أو غيره. هناك مشكلة أخرى لا يمكن إغفالها، وهي أن الحكومة الحالية تعاني من مشاكل رئيسة، منها نقص الشرعية، فهي لا تمثل كل العراقيين كما هو معلوم زيادة على أن تكوينها قد أرسى ظاهرة ضارة وهي تخويل السلطة على أساس الانتساب الإثني والديني. س / هل نفهم من هذا أنكم لن تشاركوا في العملية الدستورية الحالية؟ ج ـ الهيئة مواقفها ثابتة، فمن أول الطريق وحتى هذه اللحظة لم تتغير. إنها لن تدخل في أية عملية سياسية تحت ظل الاحتلال سواء أكانت انتخابات أم دستوراً أم غير ذلك؛ لأنها تعتقد أن عملية من هذا النوع ستكون مخترقة، وبالتالي لن تكون ناجحة، ولن تحفظ بها مصالح العراق.. قلنا هذا يوم دعينا إلى مجلس الحكم.. قلنا حينها: لن نشارك، وقلنا إن مجلس الحكم لن يحل المشكلة في العراق.. وصدق الواقع ما قلناه.. وقلنا هذا حينما دعينا إلى المشاركة في الحكومة المؤقتة.. وقلنا أيضاً إن هذه الحكومة لن تحل المشكلة.. وأيضاً قلنا في الحكومة الحالية المنتخبة جزئياً إنها لن تحل المشكلة.. ونقول الآن الدستور القادم من الصعوبة الاتفاق عليه، ولو افترضنا جدلاً أنه تم الاتفاق عليه فلن يحل المشكلة العراقية لسبب واحد هو أن الاحتلال موجود، وهو أصل المشكلة، وما لم تعالج فكل العمليات في ظله ستبوء بالفشل، لذلك فلا علاقة لنا بالدستور لا من قريب ولا من بعيد.. ولسنا مؤيدين لهذه العملية.. ولم نرشح أحداً للعملية الدستورية. نحن نفهم العراق ونعرف طبيعة العراقيين، وندرك بهذا الفهم أي الطرق التي ينبغي أن تسلك للخروج من الأزمة. س / إذاً يحق لنا أن نسألكم في ظل هذه التعقيدات: كيف يمكن كتابة دستور يحقق طموح العراقيين ويرضي الأغلبية إذا تعذر إرضاء الجميع؟ ج ـ نحن بحاجة قبل كتابة الدستور إلى تجديد كيان الحكم في العراق وإعطائه درجة أكبر من السلطة والشرعية لكي يثبت أمام الشعب العراقي أن السيادة في طريقها إليهم. وهذا في نظر الهيئة لا يتحقق إلا من خلال أمرين: الأول: انسحاب القوات الأمريكية على نحو يشعر العراقيين أن الأمريكيين ليس لهم سلطة على كتابة الدستور أو التدخل في أية عملية سياسية. والثاني: تولي الأمم المتحدة الإشراف الكامل على هذه العملية بما تملك من خبرة في هذا المجال فضلاً عن أنها لا تتهم عادة بالانحياز في مثل هذه القضايا، وهذا سيساعد بكل تأكيد على تخفيف الشعور السائد لدى الناس حالياً بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدبر صياغة خاصة بالدستور تضمن لها مصالحها الخاصة، ولا شك في أن التجارب التي مرت بها الأمم المتحدة في مجتمعات انتقالية كفيلة بتعزيز العملية الدستورية في هذه الأوقات الصعبة. يجب أن تذكر أن المطلوب هو دستور شرعي قوي، وهذا يستلزم وقتاً كافياً ومشاركة ومشاورات شعبية.. إن أي ضغط لاختصار تلك العملية أمر على جانب كبير من الخطورة، ويتعارض مع السوابق الموفقة التي تمت في مناطق أخرى من العالم، فالدساتير التي تمت دون مشاورة واسعة تعتبر انعكاساً لصفقة بين الأطراف القوية، وكثيراً ما تفشل في الصمود أمام عوامل الزمن. يرى بعض المختصين على سبيل المثال أن الإسراع في صدور دستور في كمبوديا عام 1993 ساهم في حالة عدم الاستقرار التي أعقبت ذلك. س / دكتور. مع كل ما ذكرت، ألا ترى أنه يتطلب وجودكم في عملية كتابة الدستور لكي تكونوا على اطلاع بما يجري؟.. وهل غيابكم سيستمر فيه غياب السنة؟.. كيف تردون على هذا؟.. وكيف تردون على من يقول إنكم المتهم الرئيس في غياب السنة عن الساحة السياسية؟ ج ـ أنا أعتقد أن هذه التهمة أثارتها بعض الأحزاب التي لم تشاركنا الموقف في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.. ثم لما استجابت الجماهير لنا أحست هذه الأحزاب - خطأ - بالغبن.. وبدأت تروج أننا وراء المشكلة مع أن الوقائع تثبت أن قرارنا كان صحيحاً.. أخي الفاضل. ما الفائدة من أن ندخل في دستور نعلم أن كتابته في هذه الظروف ستجعله عديم المصداقية؟!.. ما الفائدة إذا كنا واثقين من أن الشعب العراقي بصوته الحق سيكون مغيباً؟!.. ومن يضمن لنا أن قوى الاحتلال ستقف على الحياد في صياغة الدستور وقد رأينا ما فعلته فيما يسمى بقانون الدولة المؤقت؟!.. هل نسينا تصريحات الدكتور محمود عثمان في البي بي سي حين قال: (جاءنا هذا القانون باللغة الإنكليزية فترجمناه، وأدخلنا عليه بعض التعديلات)!!.. ثم لم هذه العجلة؟!.. يراد منا أن نصوغ دستوراً لبلاد مثل العراق - وهي بلاد بمنتهى التعقيد - في ظرف شهرين؟!.. أمريكا بقيت في صياغة دستورها 12 سنة.. لماذا يطلب مني أنا العراقي - الذي يمتلئ ظرفي بالعقد والمشاكل - أن أنجز دستوراً خلال شهرين؟!. لمصلحة من هذه العجلة؟! س / سؤال أخير هل تتوقعون أن يكتب الدستور فيما تبقى من الوقت وفي ظل هذه الظروف؟ ج ـ إنني أولاً اشكك كثيراً في إمكانية إنجاز الدستور في هذه المدة الضيقة، وأتوقع أن الحكومة الحالية ستبذل جهدها لتأجيل كتابة الدستور بأي ثمن لتبقى مدة أطول في الحكم، ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها الآن. وقد تتعرض هذه الحكومة لضغط غير عادي من الولايات المتحدة الأمريكية، وحينئذ سينجز الدستور بصورة مشوهة تهيمن عليه مصالح الاحتلال والقوى المتحالفة معه على حساب مصالح الشعب العراقي، وهذا يعني أن نطاق النقمة ستتسع، وسيشعر الناس بالظلم، وحينئذ لن تكون للدستور حرمة، وسيتبخر مفعوله مع الأيام، وتبقى المشكلة العراقية قائمة، وهذا في الواقع ما يبعث فينا القلق.