يحيي اللبنانيون، السبت، ذكرى مرور عام على انطلاق تظاهرات شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، عبر سلسلة تحركات وتظاهرة مركزية تنطلق من وسط بيروت إلى موقع انفجار المرفأ المروع، في وقت تتخبّط البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية.
وفي 17 تشرين الأول 2019، شكّلت محاولة الحكومة فرض رسم مالي على الاتصالات عبر خدمة الواتساب الشرارة التي أطلقت أولى التحركات، وخرج مئات آلاف اللبنانيين إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع في تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة تخطت الانتماءات الطائفية والحزبية، حيث رفع المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية مجتمعة، وطالبوا برحيلها متهمينها بالفساد وعدم المبالاة، وحمّلوها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية.
ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار مرفأ بيروت المروع الذي حصد أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي.
وتحت شعار (أنا القرار)، دعت مجموعات مدنيّة إلى التجمّع في وسط بيروت بدءاً من الساعة 15,00 (12,00 ت غ) بعنوان (الثورة مكملة لتقضي على منظومة العار)، للانطلاق من ساحة الشهداء، التي شكّلت أبرز ساحات التظاهر قبل عام، باتجاه المصرف المركزي ووزارة الداخلية في منطقة الحمرا، وصولاً إلى مرفأ بيروت، حيث يضيء المتظاهرون عند الساعة 18,07 (15,07 ت غ) شعلة في مجسم حديدي تم تصميمه خصيصاً للمناسبة وتم تثبيته مساء الجمعة ويحمل شعار (ثورة 17 تشرين).
وشكّل رحيل الطبقة السياسية مطلب المتظاهرين منذ بدء تحرّكاتهم قبل عام، وتحت ضغط الشارع قدّم رئيس الحكومة حينها سعد الحريري استقالته، وفي كانون الثاني تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه الذين سمّوا وزراء اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية.
وتراجع زخم التحركات الشعبيّة مع تشكيل الحكومة التي أقرّت ورقة اقتصادية إنقاذية، بدأت على أساسها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تستمر طويلاً، إذ سرعان ما اصطدمت بتدخلات قوى سياسية نافذة، وحدّ تفشي فيروس كورونا المستجد من قدرتها على العمل.
وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة يرأسها مصطفى أديب في مهلة أسبوعين وفق خارطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة "بمهمة محددة" تنكب على اجراء اصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي.
وكالات + الهيئة نت
م